به نقل از «فرارو»

چرا مصوبه افزایش جریمه‌های رانندگی اجرایی نشده است؟!

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۸۲۲۱

در شرایطی که گفته می‌شد نرخ جدید جرایم رانندگی از امروز، ۲۵ فروردین اعمال خواهد شد، خبری از این افزایش نیست. موضوعی سوال برانگیز که کنکاش پیرامون آن به نکات تامل برانگیزی می‌رسد.

به گزارش تابناک، از جمله مصوبات جالب توجه دولت در سال جدید، افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی به میزان چشمگیر است؛ افزایشی که در برخی موارد ۵ برابری بوده و پلیس که مدتهاست متقاضی اعمال این افزایش بوده، تاکید دارد که با اجرایی شدنش، شمار جان باختگان تصادفات جاده‌ای به میزان بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته نیم نگاهی به پیشینه این بحث کافی است تا دریابیم که پلیس خواستار افزایشی بسیار چشمگیرتر از این میزان بوده و تاکید داشته که این موضوع پشتوانه قانونی هم دارد، اما مغفول مانده و در نتیجه نرخ جرایم چندین سال است که به روز نشده و جامانده است. افزایشی که به تاکید ایشان می‌بایست از سال ۱۳۹۰ به بعد هر ساله بر اساس نرخ تورم رقم بخورد، اما این گونه نشده است.

آن گونه که فراجا تاکید دارد، وفق قانون مصوب سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به تخلفات رانندگی، پیش بینی شده که جرایم در هر سال بر اساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال بشود، به روز شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، اما آخرین بار در سال ۱۳۹۶ به‌روزرسانی شده و بعد از آن به دلایل مختلف به روزرسانی اش متوقف شده و در نتیجه در زمره نرخ‌های جامانده از تورم محسوب می‌شود.

البته رویکرد پلیس اکنون تا حدی متفاوت شده است تا جایی که سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا تاکید دارد: پلیس به دنبال جریمه نیست، بلکه به دنبال بازدارندگی است؛ مردم باید بدانند که افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی تنها برای افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند، از این رو هزینه‌ای بر سبد خانوار تحمیل نمی‌شود. اگر کاربران ترافیکی و رانندگان رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، مطمئناً مورد اعمال جریمه قرار نخواهند گرفت، در واقع اگر فردی تخلف نکند جریمه هم نخواهد شد.

اظهاراتی که تلویحا در پاسخ به انتقاداتی مطرح شده که تاکید دارند افزایش ۵ برابری جرایم، منصفانه و مطابق با رویکرد‌های اقتصادی و توجه به معیشت مردم نیست، به ویژه زمانی که به تاکید دولت مردان، نرخ تورم در تصویب این افزایش لحاظ شده و دیگر افزایش‌های رقم خورده از جمله افزایش حقوق و دستمزد که آن‌ها هم می‌بایست با توجه به نرخ تورم سالاته رقم بخورند، همگی کمتر از میزان نرخ تورم تصویب و اعلام شده اند.

پاسخ پلیس به این دست انتقادات، اما غیرمستقیم است به این صورت که تاکید دارند افزایش چندبرابری نرخ جرایم تنها شامل برخی از جرایم شده است که خطرآفرین‌تر هستند و در زمره تخلفات حادثه‌ساز محسوب می‌شوند؛ تخلف‌هایی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، دنده عقب در بزرگراه، رانندگی در حالت مستی و امثال آن‌ها که بسیاری از تصادفات مرگبار را رقم می‌زنند.

رویکردی که به تاکید سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا، «بر اساس پژوهش‌های انجام شده، افزایش جریمه‌ها می‌تواند سالانه سه تا سه هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفیان تصادفات را کاهش دهد.» هدفی که بایستی دید تا چه اندازه محقق خواهد شد و آیا در انتهای سال گزارش‌های مستند مبنی بر تحقق آن منتشر خواهد شد یا خیر. اتفاقی که اگر رقم بخورد، می‌توان انتظار داشت روند تشدید این دسته جرایم در سال آتی هم ادامه بیابد و در صورت عدم تحقق این اهداف، بعید نیست بار دیگر مانع از افزایش سالانه جرایم گردد.

نکته قابل تامل، اما عدم ابلاغ و اعمال این جرایم به روز شده و افزایش یافته است که پیشتر گفته شده بود از امروز، ۲۵ فروردین ماه اجرایی خواهد شد. موضوعی ابهام برانگیز که رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به آن گفته: تاریخ اعلام شده به عنوان یک روز پیشنهادی مطرح شده بود، نه یک روز قطعی. در حال حاضر نیز همانطور که بار‌ها اعلام کردیم، در صورت ابلاغ موضوع افزایش رقم جرائم رانندگی از سوی دولت، پلیس راهور این آمادگی را دارد که بلافاصله ابلاغیه دولت را اجرا کند، اما تاکنون این موضوع به ما ابلاغ نشده و از این رو رقم جرائم رانندگی، فعلا همان رقم قبلی است.

وی در ادامه به نکته‌ای عجیب اشاره کرده و یادآور شده: تاکنون جدول جدید جرایم هنوز به پلیس ابلاغ نشده است، از این رو تا زمانی که این جدول ابلاغ نشده، رقمی هم منتشر نمی‌شود. اما به طور کلی می‌توان گفت که افزایش نرخ جریمه‌ها بر اساس نوع تخلف متفاوت خواهد بود. من بازهم تاکید می‌کنم که نگاه پلیس و دستگاه‌های متولی در این زمینه، نگاه بازدارندگی است و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ در هر ماه پلیس گزارش دهد که میزان تخلفات و تصادفات کاهش یافته است.

بدین ترتیب مشخص می‌شود که به رغم سپری شدن حدود دو هفته از تصویب افزایش جریمه‌های رانندگی، جدول مربوطه حتی در اختیار پلیس راهور هم قرار نگرفته است و آن‌ها که مجری قانون هستند هم اطلاع دقیقی از میزان افزایش جریمه‌ها ندارند. وضعیت عجیبی که بایستی دید تا کی ادامه خواهد یافت و چه زمانی جزییات مصوبه ابلاغ خواهد شد و اجرای این مصوبه از چه روزی کلید خواهد خورد. مصوبه‌ای که پلیس وعده داده نتایج اجرایش در هر ماه را گزارش خواهد کرد که اقدامی قابل تقدیر است و امید می‌رود به رقم خوردن بازدارندگی کمک بسزایی کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش جریمه ها پلیس راهور نرخ تورم خواهد شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۸۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست مکرون برای افزایش نظارت بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی

ایتنا - رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.
امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد می‌کند که می‌تواند انواع نفرت را توجیه کند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، فرانسه در سال‌های اخیر شاهد حوادث خشونت‌بار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.

بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک همچنین در ناآرامی‌هایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.

پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله‌ خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.

پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.